منشور ملل متحد

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين ‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين ‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با رأي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با رأي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌ دارد كه مي ‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل ‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع ‌عمومي و رأي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي ‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌ متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره ‌اي كه « رأي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت » رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصميم

به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت ‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه ‌ها و ساير منابع حقوق بين ‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر، و براي نيل به اين هدفها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌ المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين ‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده ‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.

و در نتيجه دولت ‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده ‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده ‌اند و بدين وسيله يك سازمان بين ‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تأسيس مي ‌نمايند.

فصل اول: مقاصد و اصول

ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

1. حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي مؤثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين ‌المللي يا وضعيت‌ هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه ‌هاي مسالمت ‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين ‌الملل؛

2.  توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛

3. حصول همكاري بين ‌المللي در حل مسائل بين ‌المللي كه داراي جنبه ‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب؛ و

4. بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي ‌دارند.

ماده 2- سازمان و اعضاي آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:

1. سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

2. كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته ‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

3. كليه اعضاء اختلافات بين ‌المللي خود را به وسايل مسالمت ‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين ‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

4. كليه اعضاء در روابط بين ‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5. كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي ‌آورد خودداري خواهند نمود.

6. سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

7. هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي ‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي ‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش ‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

فصل دوم: عضويت

ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌ المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.

ماده 4-1. ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي ‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

2. قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي ‌نمايد.

ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.

ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

فصل سوم: اركان

ماده 7- اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بين ‌المللي دادگستري و يك دبيرخانه.

تبصره: اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تأسيس گردد.

ماده 8- سازمان ملل متحد  براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

فصل چهارم: مجمع عمومي

تركيب

ماده 9- مجمع  عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.

تبصره: هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.

وظايف و اختيارات

ماده 10- مجمع عمومي مي ‌تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن ‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه ‌هايي بنمايد.

ماده 11- مجمع عمومي مي‌ تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌ المللي منجمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه ‌هايي بنمايد.

تبصره یک: مجمع عمومي مي ‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي را كه توسط هر يك از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي ‌تواند در مورد چنين مسائلي به كشور يا كشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌ هايي بنمايد. هر مساله‌ اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.

تبصره دو: مجمع عمومي مي ‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌ هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين ‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.

تبصره سه: اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

ماده 12- تا زمانيكه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه ‌اي نخواهد كرد مگر اينكه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند.

تبصره:  دبير كل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيكه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌ هايي را فراهم مي ‌كند:

1. ترويج همكاري بين ‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين ‌الملل و تدوين آن.

2. ترويج همكاري بين ‌المللي در رشته‌ هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

تبصره: ساير مسئوليت‌ ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق دو بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است. ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌ تواند براي حل مسالمت ‌آميز هر وضعيتي كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين ‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌ هايي كه ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.

ماده 15- مجمع عمومي گزارش ‌هاي سالانه و گزارش‌ اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي ‌كند و مورد بررسي قرار مي ‌دهد گزارش‌ هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.

تبصره:  مجمع عمومي گزارش ‌هاي ساير اركان ملل متحد را دريافت مي ‌كند و مورد بررسي قرار مي ‌دهد.

ادامه مطلب در بخش دوم